به گزارش سلامت نیوز، محمدحسن کریمیان- پژوهشگر اجتماعی، در روزنامه شرق نوشت: در سال‌های اخیر، زباله‌گردی گسترده در شهر تهران نمایان‌کننده سهم نابرابر گروه‌های مختلف اجتماعی از قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی و شهری بوده است. اگر بخواهیم موضوع را مبنی بر رابطه عرضه و تقاضای نیروی کار غیررسمی درک کنیم، این فرایند در پی هم‌زمانی و همایشی دو رویداد اصلی و بزرگ در دو سوی این پدیده، شکل گرفته است. در بخش عرضه، ما شاهد تعداد فراوانی از اتباع افغانستانی هستیم که از طرفی به سبب فقر معیشتی و کمبود کار در افغانستان و از طرف دیگر به سبب غیاب سیاست‌گذاری درخصوص کار موقت مهاجران افغانستانی، خواهان حضور در این بازار کار هستند.
در بخش تقاضا نیز ما شاهد گروهی از ذی‌نفعان هستیم که در وضعیتی غیرشفاف و گاه غیررسمی توانسته‌اند نوعی از مناسبات را در عرصه سازمانی و همچنین مزایده قراردادها ایجاد کنند و فارغ از منافع و اولویت‌های انسانی و زیست‌محیطی، صرفا منافع خود را لحاظ کنند. کارگران افغانستانی، جمعیت اصلی کارگران پیمانکار را تشکیل می‌دهند و نمی‌توانند هیچ‌گونه حضور قانونی در این عرصه داشته باشند؛ این حضور غیررسمی که روزبه‌روز دامنه‌دارتر نیز می‌شود، در حیطه‌های متعدد پیامدهایی دارد. زیست زباله‌گردها درگیر یک نابسامانی قابل‌توجه است؛ شرایط غیربهداشتی گودهای زباله، ساعات کار طولانی با مزد اندک و کار کودکان از آشکارترین پیامدهای چنین شرایطی است. پیمانکاران در این شرایط، با وجود نیروی کار ارزان‌قیمت می‌توانند به شکلی غیرشفاف و غیررسمی مواجهه‌های متفاوتی با این افراد داشته باشند و متناسب با قراردادی که با شهرداری دارند، به ازای هر کارگر افغانستانی، مبالغ متفاوتی از صاحبان گودهای زباله طلب کنند. پدیدآمدن بازار پرسود اما غیرشفاف در این عرصه امکان کنترل و نظارت دولت بر این روندها را از میان برده است. دو مسیر هم‌عرض در دو طرف عرضه و تقاضای این پدیده مشاهده شده است.
از طرفی برون‌سپاری شرکتی قرار دارد که مقدمات لازم برای قدرت‌یافتن هرچه بیشتر مناسبات غیررسمی به نفع گروه اندک پیمانکاران را باز گذاشت. از طرف دیگر نیز سیاست‌های مهاجرتی ایران در قبال مهاجران افغانستانی آنها را از هرگونه حمایت نهادهای قانونی محروم کرده است. در اینجا با مروری کوتاه اثرات این دو روند را بررسی می‌کنیم. برون‌سپاری شرکتی در جمع‌آوری پسماند خشک شهر تهران با طی فراز و نشیب‌هایی نهایتا در سال ۱۳۷۷ به نتیجه رسید. به بیان مسئولین آن زمان با توجه به ناشناخته‌بودن این حوزه کار، متقاضیان اندکی برای به‌عهده‌گرفتن پیمانکاری اقدام کردند و شهرداری با دشواری برای مناطق مختلف، پیمانکارانی اختصاص داد. با محوریت‌یافتن بازار رقابتی در این عرصه، قیمت پیشنهادی عامل تعیین‌کننده واگذاری عملیات جمع‌آوری پسماند خشک شهری شد.
این سازوکار، فرایند فروش پسماند خشک را از چگونگی فرایندهای پیش و پس از آن تا حدی جدا می‌کرد. درواقع چگونگی جمع‌آوری و فروش پسماند خشک، بیش از آنکه از مسائلی مانند افزایش تفکیک از مبدأ، اصول محیط‌زیستی، توجه به فضای شهری و بهبود و ارتقای شرایط کار کارگران غیررسمی متأثر شود، از افزایش جمع‌آوری و فروش با قیمت بیشتر و به‌طور خلاصه سود بیشتر، متأثر می‌شد؛ هرچند این با منافع جمعی شهر و شهروندان در مقاطعی متعارض باشد. برون‌سپاری در جمع‌آوری پسماند خشک هرچند مانند سایر موارد با شعار حاکمیت قانون و نظارت ارگان‌های دولتی و ایجاد پیمان‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های سختگیرانه همراه بود، اما از همان ابتدا که سازوکارهای جمع‌آوری و فروش مبتنی بر اصول تثبیت نشده بود، اصل واگذاری با قیمت بیشتر منطق اصلی خدمات جمع‌آوری پسماند خشک را تسخیر کرده و حاکمیت سود، مقدم بر هر نهادی، به تدریج اصول فضای کار را به نفع خود تغییر داده است.
به بیان دیگر در این میان، دو عرصه موازی با یکدیگر وجود دارد؛ عرصه اول بازار است که متناسب با آن، قیمت واگذاری هر منطقه تعیین می‌شود و آن قیمت، برنده مزایده را مشخص می‌کند و به این طریق قسمتی از منابع مالی شهرداری تأمین می‌شود، عرصه دوم نیز پیمان‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان مدیریت پسماند و سازمان محیط زیست است که از پشتوانه قانونی برخوردار بوده و قرار است بر عرصه اول حاکمیت کند. از سمت عرضه نیروی کار غیررسمی نیز، سیاست‌های مهاجرتی کشور ما با تمایل به حضور این مهاجران در مشاغل سخت و جایگاه اجتماعی - اقتصادی پایین تداوم یافته است. این سیاست‌گذاری‌ها تمایزی بین انواع مهاجران متناسب با میزان زمان حضور در ایران و مهارت‌های کاری برقرار نمی‌کند و در نهایت به نفع قدرت‌یابی نهادهای غیررسمی تمام می‌شود. در کنار این موضوع، حضور مهاجران موقتی که در رفت‌وآمد بین ایران و افغانستان هستند، در هیچ یک از مناسبات و ضوابط رسمی موجود در نظر گرفته نشده و شرایط دریافت ویزای کار به نحوی است که با شرایط متقاضیان نسبتی ندارد. این شرایط درخصوص زباله‌گردها، با تمایل این افراد به زیست غیررسمی همراه شده است؛ به عبارت دیگر، شرایط قانونی به تداوم زیست غیررسمی دامن می‌زند و در خدمت بهره‌برداران بخش غیررسمی قرار می‌گیرد.
نظر شما